مقدمه:
توسعه، در لغت به معنای خروج از لفاف و پوشش، وسعت دادن، فراخ کردن، بهترشدن و قدرتمندشدن است، این مفهوم را میتوان فرآیندی دانست، که متضمن بهبود مداوم در همه‌ی عرصه‌های زندگی انسانی و بهبود بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد؛ توسعه به‌عنوان فرایندی چند بعدی، یعنی شرایطی که جامعه به‌طور کیفی از امکانات کمی خویش، در جهت آرمانی که برای خودش قائل است، به‌طور همه جانبه استفاده میکند.
[1]
ابعاد توسعه
برای توسعه، ابعاد گوناگونی را مطرح کرده اند که با جمع بندی دیدگاه های مختلف می توان به برخی از آنها اشاره کرد:
1. توسعه ی اقتصادی: توسعه ی اقتصادی فرایندی است، که در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون میشود. به‌طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه‌ی اول، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه ی اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه رشد و توسعه ی اقتصادی یک مسأله ی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
[2]
البته بین رشد و توسعه ی اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفا بیان‌کننده ی افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یک جامعه و بیشتر متکی به ارقام کمی است؛ اما توسعه ی اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است که به مفاهیمی چون تغییر و تحولات اقتصادی نزدیک‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.
[3] 2. توسعه ی اجتماعی: این نوع توسعه، با چگونگی و شیوه ی زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد.
[4]
3. توسعه ی سیاسی: توسعه ی سیاسی فرایندی است که زمینه ی لازم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم میکند و حاصل آن، افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است.
[5]
4. توسعه ی انسانی: توسعه ی انسانی روندی است که طی آن امکانات بشر افزایش می‌یابد. این نوع توسعه که مردم را در محور فرایند توسعه قرار می‌دهد، عناصری همچون برخورداری از حیثیت و منزلت شخصی، حقوق انسانی تضمین‌شده و داشتن فرصت برای دستیابی به نقش خلاق و سازنده را دربر میگیرد.
[6]
5. توسعهی فرهنگی: این مفهوم از اوایل دهه ی 1980م از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش‌های توسعه، از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. بر اساس این توسعه، تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها پدید می‌آید، که قابلیت، باورها و شخصیت ویژه‌ای را در آنها به‌وجود می‌آورد و حاصل این قابلیت‌ها و باورها، رفتارها و کنش‌های مناسب توسعه می‌باشد.
[7]
توسعه نیافتگی
توسعه‌نیافتگی حالت یا وضع توسعه ی اقتصادی در یک ناحیه یا کشور است که وسایل ضروری برای رشد اولیه را ندارد و نسبت بالایی از منابع آن باید به کارهای کشاورزی تخصیص یابد. مسأله ی اساسی در این مرحله از توسعه ی اقتصادی این است که حد بالایی از سطح قابل دستیابی به مقدار تولید سرانه وجود ندارد. این محدودیت از این واقعیت برخاسته است که امکانات بالقوه ی ناشی از علم جدید و منابع، اساسا یا موجود نیستند و یا با قاعده و نظم به کار نمی‌افتند.
[8]قلمرو توسعه نیافته
اصطلاحی است معمول برای معرفی ناحیه ای که در مقایسه با معیارهای دنیای پیشرفته ی غرب از سطوح پست زندگی رنج می برد. نشانه ی اختصاری کشورهای توسعه نیافته (U.D.C )
[9] است.
ملت های توسعه نیافته؛ ملت های کم توسعه یافته
کشورهایی که در آن، درآمد واقعی سرانه در مقایسه با درآمد واقعی سرانه در کشورهای صنعتی نسبتا پایین باشد را ملت های توسعه نیافته و یا ملت های کم توسعهیافته میگویند.
[10]ابعاد توسعه نیافتگی
توسعه نیافتگی شاید ظاهرا به عدم رشد اقتصادی و پیشرفت های ظاهری یک کشور اطلاق شود، اما در واقع دارای ابعاد مختلفی است، از آن جمله میتوان به توسعه نیافتگی اقتصادی، توسعه نیافتگی اجتماعی، توسعه نیافتگی سیاسی، توسعه نیافتگی انسانی، توسعه نیافتگی فرهنگی و توسعه نیافتگی ملی اشاره نمود.
ریشه‌های تاریخی
توسعه نیافتگی پدیده‌ای است که همزمان با گسترش استعمار در ملل جهان سوم، توسط کشورهای پیشرفتهی صنعتی معاصر پا به عرصه ی وجود گذاشت. توسعه نیافتگی یکی از جدیدترین و بحث انگیزترین مسایل روز می باشد. یک نکته که در این قبیل بحث ها لازم به ذکر است، این است که معمولا بین دو واژه ی رشد و توسعه، نوعی خلط مضر صورت میگیرد که خود منشاء پاره ای سوء برداشت ها می گردد. رشد معمولا دلالت بر تغییرات کمی دارد، در صورتی که توسعه، فرایندی کیفی است. البته تا دهه ی1970م تصور، این بود که در صورت رشد بیشتر می توان انتظار داشت که وضع اشتغال بهبود پیدا کرده، مشکل فقر و توزیع درآمد حل شود و اینها خود زمینه های توسعه را فراهم آورند. توصیه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای جهان سوم نیز همین بود. اما تجربه ی آن دهه و پس از آن نتوانست این فرضیه را ثابت کند. زیرا در اکثر آن کشورها تولید تا حد هدف گذاری بانک جهانی بالا رفت اما حتی شاخص های مادی توسعه نیز فراهم نگردید. مثلا سطح زندگی مردمان فقیر بدون تغییر باقی ماند و در مواردی حتی بدتر شد، بی کاری و توزیع درآمدها نیز اگر وخیم تر نشده باشد، بهتر نشد. این امر باعث گردید تا بسیاری از اقتصاددانان و به ویژه صاحب نظران توسعه، خواستار نوعی تجدیدنظر در تعریف مذکور از توسعه گردند.
[11]پیشکسوت های اقتصادی و سیاسی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، با نظریه پردازان تجدد در این دیدگاه که توسعه ی جهان سوم نیازمند تفسیر نوعی از توسعه نیافتگی است، مشترک بودند. با این بیان، نزدیک به نیم قرن است که مسئله ی توسعه نیافتگی در عرصهی جهانی مطرح شده و اندیشمندان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، کتاب ها و مقالات مختلفی در بیان اهمیت و راه کارهای برون رفت از آن ارائه داده اند و مسئولان جوامع مختلف، در تعیین استراتژی توسعه و عملیاتی کردن آن، سعی و کوشش فراوان نموده اند. با این حال، امروزه فقط برخی از کشورها و عمدتا جوامع غربی، تحت عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته میشوند و بقیه، جزو کشورهای درحال توسعه و یا توسعه نیافته محسوب میگردند.
[12]عوامل توسعه نیافتگی
در ادبیات اقتصاد مرسوم توضیح داده شده که قاعدهی رفتاری در سطح توسعه، چندین عارضه ی مهم به همراه دارد و این عارضه ها مهمترین عوامل توسعه نیافتگی هستند، به طوری که اگر هریک از این ها درست شناخته شود، ملاحظه خواهیم کرد که هریک از این عوارض به تنهایی برای زمینگیرکردن اقتصاد ملی و مانع تراشی بر سر راه توسعه ی ملی کفایت می کند و طبیعتا وقتی که ترکیب این عوامل با هم ظاهر می شود، پیچیدگی های غیر عادی تری بر سر راه توسعه ی ملی قرار می گیرد. این عوامل به ترتیب عبارتاند از:
1. رابطه ی استعماری و تجارت جهانی؛
2. افزایش فساد مالی؛
3. عدم کارایی در استفاده از کمک‌های تکنیکی کشورهای توسعه یافته؛
4. تبدیل شدن فعالیت های سوداگرانه به عنوان موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی؛
[13]
5. تعمیق شکاف میان بنیه ی تولید ملی و نیازهای مصرفی جامعه؛
6. گسترش و تعمیق نابرابری ها.
[14]
در این میان فقط مساله ی نابرابری ها به تنهایی در بسیاری از نظریه های توسعه و در بسیاری از تجربه های عملی توسعه، به عنوان علت العلل و عامل اصلی باز تولید توسعه نیافتگی توضیح داده شده و در آن مطالعات، نشان می دهند که نابرابری چگونه اختلال های بی شماری را به نظام ملی تحمیل میکند و اجازه ی میل به توسعه را سلب می نماید. در مورد بقیه ی مولفه ها هم به همین شکل است و هر یک به تنهایی می تواند توضیح دهنده ی کل مساله ی توسعه نیافتگی باشد.
[15]تعامل هایی که میان آثار و پیامدهای سطح خرد، سطح کلان و سطح توسعه ی ملی در اثر این رویکردها به وجود می آید، در نهایت نظام ملی را با یک پدیده ی رکود تورمی روبه رو می کند که اگر پدیده ی رکود تورمی از منظر اقتصاد سیاسی به درستی شکافته شود، نشان خواهد داد چگونه نظام ملی را ابتدا از منظر اقتصادی و سپس بقیه ی حوزه ها تهدید کرده و حتی می تواند چالش های امنیت ملی را هم به وجود بیاورد. وجود چنین تصویری که به شکل گسترده ای در کشورهای جهان سومی بازتاب داشته و آثار محسوس و ملموس فوری هم به بار می آورد، موجب شده تا بحث توسعه نیافتگی در این گونه کشورها جدی گردد.
[16]جمع بندی
عقب ماندگی کشورهای جهان سوم بدان جهت است که عده ای گمان می کردند با تقلید صرف از آداب و رفتار کشورهای غربی و حتی تقلید از نوع لباس و غذای آنها می توان به پیشرفت و ترقی دست یافت، درحالی که هیچ کشوری بدون داشتن هویت مستقل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، توسعه پیدا نکرده است و به خاطر همین تقلید کورکورانه است که تا به حال نتوانسته اند به توسعه برسند.
افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، مبادرت ورزیدن نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید، شناخت نیازهای هر جامعه و انتخاب الگوها و روش های متناسب با واقعیات اجتماعی و هماهنگ با ارزش های بومی، از راه کارهایی است که به عنوان برون رفت کشور ها از بحران توسعه نیافتگی ارایه میشود.
[17]
[1]. نظرپور، محمدنقی؛ ارزش ها و توسعه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی، 1378، چاپ اول، ص11
[2]. ازکیا، مصطفی؛ جامعه‌شناسی توسعه، تهران، کلمه، 1380، چاپ سوم، ص 18
[8]. نراقی، یوسف؛ توسعه و کشورهای توسعه نیافته، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380، چاپ سوم، ص 22
[9] . Under developed Countries
[10]. گالبرایت، جانکنت؛ روشهای توسعه ی اقتصادی، ترجمهی هوشنگ نهاوندی، تهران، مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1350، ص 209
[11]. مهدیخانی، علیرضا؛ مروری اجمالی بر توسعهی سیاسی و اقتصادی، تهران، آرون، 1380، ص 183
[12]. حاج فتحعلیها، عباس؛ توسعه ی تکنولوژی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1372، ص 210
[13]. متوسلی، محمد؛ توسعه ی اقتصادی ژاپن، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1374، ص 6
[14]. صیامی، زهرا؛ چرا صنعتی نشدیم؟، تهران، امیرکبیر، 1381، ص30
[15]. مارک، هنری؛ فقر پیشرفت و توسعه، ترجمهی مسعود محمدی، تهران، وزارت امورخارجه، 1374، چاپ اول، ص156
[16]. سریع‌القلم، محمود؛ توسعه، جهان سوم و نظام بین‌الملل، تهران، سفیر، 1369، چاپ اول، ص90
[17]. دیرباز، عسگر؛ نگاهی به اسلام و توسعه ی پایدار، تهران، دانش و اندیشه ی معاصر، 1380، چاپ اول، ص33
